أكد مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة يشكل مسألة أساسية لا يمكن التهاون فيها، سواء داخل المدن أو عند الانتقال إلى وجهات بعيدة، مشددا على دوره الحيوي في حماية سلامة الركاب والسائق على حد سواء. وأوضح المصدر، في تصريح لجريدة كواليس الريف، أن وزارة الداخلية هي المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الإجراء، معتبرًا أن سلامة الركاب تتقدم على أي جدل مرتبط بخصوصية مهنة سيارات الأجرة.
وشدد المتحدث على أن إجبارية استخدام حزام السلامة في المركبات الخاصة وكذلك سيارات الأجرة أمر غير قابل للنقاش من وجهة نظر الوكالة، مشيرا إلى دور السلطات المكلفة بالمراقبة في ضمان الامتثال. وأضاف أن حماية السلامة الطرقية هي المبدأ الأساسي الذي يستند إليه موقف الوكالة، بينما تتولى مؤسسات الدولة الأخرى التعامل مع هذه القضية وفق اختصاصاتها.
وتشير المادة 185 من قانون السير المغربي إلى أن عدم الالتزام بربط حزام السلامة يعد مخالفة من الدرجة الثانية، يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، تطبق على السائق أو الراكب المخالف. وأوضحت جمعيات حماية المستهلك أن القانون لا يستثني سيارات الأجرة من هذه الالتزامات، مؤكدة أن الأسطول الجديد للسيارات من الصنفين الأول والثاني يستوفي جميع معايير السلامة، ما يلغي أي مبرر لعدم التزام السائقين بوضع الحزام أو منع الركاب من استخدامه.
28/08/2025
