في تطور مثير يعصف بالمشهد السياسي المحلي، مثل كما هو معلوم 14 عضوا من جماعة سلوان التابعة لإقليم الناظور، قبل أسابيع أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بأمر مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الاستماع للأعضاء المعنيين في جلسات أولية، غير أن التحقيقات ستأخذ منعطفا أكثر حساسية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما طلبت الفرقة الجهوية من المعنيين بالأمر إحضار كشوفاتهم البنكية كاملة، قصد التدقيق في حساباتهم ومعاملاتهم المالية ، مع احتمال إلغاء متابعة 5 أعضاء على الأقل لعدم كفاية الأدلة وفق مراقبين ضمنهم الرئيس الحالي للجماعة الترابية , والذين وجدوا أنفسهم في قلب عاصفة لا ناقة لهم فيها ولا جمل .
الخطوة الجديدة توحي بأن التحقيقات تسير نحو تعميق البحث في شبهات مرتبطة باحتمال وجود رشاوي ، وسط تساؤلات واسعة بالمنطقة حول حجم الاختلالات التي قد يكشف عنها هذا الملف، الذي يوصف محليا بأنه “قنبلة سياسية وقضائية” .
ويرى متتبعون أن إخضاع الحسابات البنكية للمراقبة المباشرة من طرف مصالح البحث القضائي قد يفضي إلى كشف شبكة من المصالح والتعاملات المشبوهة، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي نتائج هذه التحقيقات التي تهدد بالإطاحة بعدد من الوجوه السياسية المعروفة في سلوان .
التحقيق إذن يدخل منعطفا حاسما، والجميع يترقب: هل ستظهر معطيات مالية صادمة تضع مستقبل هؤلاء الأعضاء على المحك؟
28/08/2025
