مجلس الحكومة يصادق على حزمة قوانين ومراسيم جديدة تهم التعليم والمالية والفلاحة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أشغال مجلس الحكومة الذي خصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدمه وزير القطاع عز الدين الميداوي، ويأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17. ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديد توجهات السياسة العمومية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وضبط بنيتهما وهيكلتهما ونظام الحكامة وآليات التتبع والتقييم، بما يرسخ دورهما المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لخدمة الأولويات التنموية للمملكة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 الذي قدمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، والمتعلق بمراجعة التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة أطر هيئة التدريس. ويأتي هذا التعديل في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026، حيث ينص على الرفع من قيمة التعويضات وزيادة حصتين أسبوعياً في السقف الأقصى للساعات الإضافية، وذلك بهدف تحفيز الكفاءات التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس في المؤسسات العمومية. وفي السياق ذاته، جرت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 الذي يغير ويتمم المرسوم الخاص بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، والذي يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بالتغطية على عواقب الكوارث الطبيعية وتنظيم صندوق التضامن المخصص لذلك.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، في خطوة ترمي إلى ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل منتظم ودعم إعادة بناء القطيع الوطني. كما تدارس المجلس اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 33.25 المتعلق بالموافقة عليه، بما يعزز مكانة المغرب كفضاء مؤسساتي قار للتعاون الإفريقي في مجالات الحكامة المالية والمحاسبة العمومية.