وجّه محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يلتمس فيه توضيحات بخصوص الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي، خاصة بإقليم تاونات. وأكد البرلماني أن تنزيل القانون رقم 31.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لهذه النبتة يجب أن يفتح آفاقا حقيقية لتوسيع قاعدة الاستفادة وإدماج الشباب في سلاسل القيمة، بما يخدم التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية.
وأشار أوزين إلى أن مشروع تقنين القنب الهندي يعد خطوة استراتيجية لإدماج المزارعين الصغار بالأقاليم المرخص لها قانونا بالزراعة، وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات. غير أن النتائج المحققة، وفق المعنيين، لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات، خاصة في إقليم تاونات حيث لا يزال حضور هؤلاء الفلاحين محدودا داخل حلقات الإنتاج والتسويق والتثمين، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بضمان حقوقهم المادية والتجارية وتأمين إدماجهم الفعلي في المشروع.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الوضعية تتطلب بلورة مقاربة تنموية شمولية تستثمر المؤهلات المحلية والرأسمال البشري، بما يحقق العدالة المجالية ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار. كما ذكّر بأن الهدف الأساسي من هذا المشروع يتمثل في تحسين أوضاع المزارعين الصغار وضمان استقرارهم في مناطقهم الجبلية، إلى جانب تطوير استعمالات القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية.
28/08/2025
