يتفاجأ الرأي العام المغربي بين الفينة والأخرى بطول المواعيد المحددة للعمليات الطبية والفحوصات بالمستشفيات العمومية، وهو ما يثير استفسارات وتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الوضعية، خاصة بالنسبة للحالات التي تتطلب التدخل العاجل. وآخر هذه الأمثلة كان تحديد موعد لإجراء فحص بالأشعة السينية (السكانير) بإقليم تازة في شهر أبريل 2027، وهو ما برره مدير المستشفى بـ”الإكراهات المرتبطة بكثرة الطلب ونقص الأطر الطبية المتخصصة”، ما دفع النائب البرلماني أحمد العبادي إلى توجيه سؤال إلى وزير الصحة حول التدابير اللازمة لضمان الولوج الفعلي للخدمات الصحية لكل المواطنين على قدم المساواة.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن متوسط مدة الانتظار للحصول على خدمة التصوير الإشعاعي يصل إلى 51 يومًا، فيما تبلغ مدة الحصول على استشارة طبية متخصصة حوالي 43 يومًا، ما يعكس الضغط الكبير على المؤسسات العمومية. ويؤكد مصدر طبي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة أن هذه المواعيد الطويلة تهم غالبًا الحالات غير المستعجلة، وأن الحالات الحرجة تجد طريقها بسرعة إلى غرف العمليات، ولو اقتضى الأمر تحويلها إلى مستشفى آخر، مشيرًا إلى أن المغرب يواجه عجزًا كبيرًا في الموارد البشرية الصحية بسبب استقطاب دول أوروبية نسبة مهمة من خريجي كليات الطب والمعاهد الصحية.
في المقابل، تعتبر فعاليات حقوقية وجمعوية أن تحديد مواعيد طويلة حتى في الحالات المستعجلة يعد انتهاكًا للحق في الصحة، مشيرة إلى أن الضغط على المستشفيات، وسوء التدبير الحكومي، وقلة الموارد البشرية، كلها عوامل أساسية وراء هذه الظاهرة. ويشير علي لطفي، رئيس الشبكة الوطنية للحق في الصحة، إلى أن هذا الوضع يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص المكلف ماليًا أو التعايش مع معاناتهم الصحية، مؤكدًا أن الحل يتطلب إصلاحًا شاملًا في تدبير الموارد البشرية وتحسين الحكامة داخل المستشفيات العمومية.
28/08/2025
