حكم بديل يثير الجدل بعد إدانة نصاب بتنغير

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، الخميس، حكماً بإدانة متهم بالنصب والاحتيال على العشرات من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وفرضت عليه سنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن رئيس هيئة الحكم استبدل العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تقضي بأداء المتهم غرامة يومية قيمتها 500 درهم لكل يوم من مدة الحبس، يتم تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، ما أثار موجة من الجدل حول مدى قانونية هذا القرار.

النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير لم تقبل بهذا الحكم، فبادرت إلى استئنافه معتبرةً أنه “غير قانوني”، مشيرة إلى أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون الحصول على أي صلح أو تنازل منهم، وهو شرط أساسي يسمح للقضاء بالنظر في تطبيق العقوبات البديلة بموجب القانون. وأكدت المصادر أن الحكم الحالي لم يراعِ خطورة الأفعال المرتكبة، حيث يُعتبر استغلال الأموال الكبيرة من الضحايا أمراً يستوجب عقوبة حبسية مباشرة قبل التفكير في أي بدائل.

قانون العقوبات البديلة يسمح للمحكمة بإصدار غرامة يومية بدل الحبس في حالات محددة، أبرزها وجود صلح أو تنازل من الضحية، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار الآن إلى محكمة الاستئناف بورزازات، التي ستبت في مصير الحكم بعد استئنافه، في وقت شددت النيابة العامة على ضرورة تحميل المتهم مسؤولية أفعاله كاملة، واسترجاع الأموال المسلوبة قبل النظر في أي إجراءات بديلة، مؤكدةً أن العدالة تتطلب تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.