أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة،يوم أمس الجمعة 29 غشت 2025، أحكاماً بالسجن النافذ في حق نائبين لرئيس جماعة أزمور بعد إدانتهم في قضية ارتشاء. وحكمت الهيئة القضائية على أحدهما بسنة حبسا نافذا، فيما قضت بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق الآخر، في حين لا يزال نائب ثالث لرئيس الجماعة مبحوثا عنه على خلفية الملف نفسه.
القضية تعود إلى الرابع من غشت الجاري، حينما تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة من توقيف أحد نواب رئيس جماعة أزمور متلبساً بتلقي مبلغ مالي قدره 3000 درهم كرشوة. وبعدها بيوم واحد، جرى إيقاف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال داخل الجماعة، وذلك في إطار التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
تفاصيل الواقعة انطلقت إثر شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والابتزاز، أكد فيها تعرضه لمطالبة بمقابل مالي لتيسير إجراء إداري ذي طابع اقتصادي. وقد سارعت السلطات الأمنية إلى التحقق من الشكاية ونصب كمين محكم، أسفر عن توثيق لحظة تسلم الرشوة وتوقيف المتورطين في حالة تلبس، ليتم عرضهم لاحقاً أمام العدالة التي أصدرت أحكامها اليوم.
30/08/2025
