قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس تأجيل محاكمة متهمين ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر 2025، مع إبقاء المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي وعدم منحه السراح المؤقت نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، على أن يتم تقديمه للمحاكمة حضوريا من السجن المحلي بوركايز.
وتشير المعطيات إلى أن المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل منصب مساعد من الدرجة الثانية بالقوات المساعدة بفاس، اعترف أمام قاضي التحقيق بارتكابه عمليات نصب متعددة على ضحايا أوهمهم بتوفير عقود عمل وتأشيرات سفر إلى فرنسا مقابل مبالغ مالية متفاوتة، تراوحت بين 18 و87 ألف درهم، إضافة إلى وعود كاذبة بتوظيف أشخاص داخل الجماعات الترابية ووزارة الداخلية مقابل مبالغ مالية لم يتم الوفاء بها.
وكشف المتهم أن جزءا من الأموال المستحصلة أعيد للضحايا بينما صرف البعض الآخر بشكل شخصي، مشيرا إلى شركائه في الشبكة، من بينهم مواطن فرنسي ومسير شركة متخصصة في الأعمال والهجرة، إضافة إلى متهم آخر متابع في حالة سراح، فيما تؤكد التحقيقات أن الشبكة استغلت حاجات الضحايا المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعكس خطورة وممنهجية الأفعال المرتكبة.
30/08/2025
