قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية جديدة أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب من خلالها بفتح تحقيق معمق في شبهات مرتبطة بتبديد أموال عمومية وتضارب مصالح في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات. وجاء في الشكاية، التي اطلعت عليها جريدة كواليس الريف، أن معطيات رسمية وتقارير مفتشية الداخلية كشفت عن تجاوزات متعددة في تدبير هذه المشاريع.
وبحسب المراسلة، فقد استفادت جمعيات من مبالغ مالية مهمة من صندوق المبادرة، رغم وجود خروقات وصفت بالخطيرة في عمليات الصرف والتدبير خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2022، حيث تم رصد اعتمادات مالية تقارب 522,5 مليون درهم، في حين لم تتجاوز النفقات المنجزة 269,7 مليون درهم. كما سجل التقرير تلاعباً في الفواتير وتقارير أنجزها مكتب دراسات احتكر غالبية الملفات، بالإضافة إلى منح مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يُعرض على اللجنة المختصة، فضلاً عن استعمال أموال المبادرة في تغطية مصاريف شخصية مخالفة لبنود الاتفاقيات.
وأبرزت الشكاية أن 12 مشروعاً ممولاً تعثر بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات اللازمة، إلى جانب وجود تكليف مباشر لعدد من الجمعيات بتنفيذ مشاريع دون احترام مساطر طلبات العروض. كما لفتت الوثيقة إلى استفادة تعاونيات وجمعيات من الدعم رغم مخالفة القوانين والاتفاقيات، في حين تبين أن عشرات المشاريع الممولة لا وجود لها إلا على الورق. وطالبت الهيئة الحقوقية النيابة العامة بالتدخل العاجل للتحقيق في ما وصفته بخروقات جسيمة مست جوانب المحاسبة والتتبع في تدبير “المبادرة”.
31/08/2025
