غاز البوطان بالمغرب.. الدعم يحافظ على الأسعار والمستهلك محمي من تقلبات السوق

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن غاز البوطان يعد من أكثر المواد دعماً من طرف صندوق المقاصة، مشيرة إلى أن قيمة الدعم لهذه المادة بلغت 16.7 مليار درهم خلال سنة 2023، مقارنة بـ21.8 مليار درهم سنة 2022، في واحدة من أعلى المستويات التاريخية. وأوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في رد كتابي على أسئلة النائب رشيد حموني حول وضعية المنافسة في سوق البوطان، أن المغرب يستورد معظم احتياجاته من الغاز، ما يجعله معرضاً لتقلبات الأسعار العالمية التي ارتفعت بشكل قياسي في بعض السنوات، مؤكدة أن 15 شركة تشرف على الاستيراد والتوزيع عبر 38 مركزاً للتعبئة و6 محطات تخزين رئيسية في الموانئ الكبرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق المقاصة يراقب بدقة عمليات صرف الدعم، من خلال مطابقة البيانات المقدمة من الشركات مع المستندات الرسمية وبيانات الجمارك، لضمان شفافية وسلامة العملية من الاستيراد إلى التوزيع. وأكدت أن أسعار قنينات غاز البوطان لم تتغير منذ عام 1990، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج واللوجستيك، حيث يتحمل صندوق المقاصة كامل الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبق، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويصل أحياناً الدعم إلى أكثر من 200% من السعر الرسمي.

وفيما يتعلق بالمنافسة، بينت الوزيرة أن أكثر من 15 شركة تنشط في قطاع الغاز منذ الاستيراد وحتى التوزيع، لكن المنافسة عبر الأسعار غير متاحة بسبب تقنين سعر الغاز، بينما يظل الولوج للقطاع مفتوحاً أمام جميع الشركات. كما يتم تحديد أسعار البيع وفق تركيبة رسمية تشمل جميع مكونات التكلفة من الاستيراد إلى التوزيع، مع مقايسة الأسعار المرجعية شهرياً مقارنة بالأسواق الدولية، ليظل المستهلك محمياً من أي تقلبات خارجية، فيما تبقى هوامش أرباح الشركات مقننة ولم يتم تعديلها منذ سنوات.