كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ حوالي 195 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويُعزى هذا التطور إلى تزايد واردات السلع بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 469,7 مليار درهم، وإلى ارتفاع الصادرات بنسبة 4,2 في المائة لتصل إلى 274,8 مليار درهم، فيما تراجع معدل التغطية بواقع 2,6 نقاط ليستقر عند 58,5 في المائة.
وأوضح المكتب أن ارتفاع الواردات جاء نتيجة الزيادة في استيراد المواد الخام (+28,8%)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (+14,5%)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (+13,7%)، وأنصاف المنتجات (+6,8%)، والمنتجات الغذائية (+2,7%). في المقابل، سجلت الفاتورة الطاقية انخفاضاً بنسبة 6,1 في المائة لتبلغ 62,8 مليار درهم، فيما دعمت الصادرات القطاعات الرئيسية مثل الفوسفاط ومشتقاته (+20,9% إلى 55,18 مليار درهم)، القطاع الجوي (+8,9% إلى 16,72 مليار درهم)، والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية (+3,4% إلى 53,81 مليار درهم).
في سياق متصل، أشار مكتب الصرف إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,8 في المائة ليبلغ أكثر من 82 مليار درهم، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 86,78 مليار درهم، والصادرات بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 168,9 مليار درهم، ما يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الضغوط الخارجية وتنوع مصادر إيراداته.
01/09/2025
