المغرب يتحول إلى رافد أساسي لسد خصاص اليد العاملة بألمانيا

تعيش ألمانيا تحديًا ديمغرافيًا متصاعدًا مع اتساع قاعدة المتقاعدين مقابل محدودية إدماج اليد العاملة الجديدة، وهو ما يفقد سوقها سنويًا ما يقارب 400 ألف عامل مؤهل. هذا الواقع دفع العديد من الشركات الألمانية إلى البحث خارج الحدود، حيث يبرز المغرب كمصدر رئيسي للكفاءات الشابة بفضل تقارب مؤهلاته التعليمية مع متطلبات السوق الألماني وقدرة موارده البشرية على التكيف السريع مع بيئة العمل الأوروبية.

وفي تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، أوضح كريستوف هيسه، عضو مجلس إدارة شركة “Energy Supply Mittelrhein”، أن النقص الحاد في الكوادر التقنية فرض على مؤسسات بلاده انتهاج سياسة الاستقطاب المستهدف من الخارج، مشيرًا إلى أن شركته تمكنت من توظيف مختصين من المغرب والهند عبر تعاون وثيق مع وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية ووكالات متخصصة تدعم الموظفين الجدد في مسارات متعددة، من إجراءات التأشيرة إلى البحث عن السكن. وتندرج هذه الجهود ضمن الشراكة الموقعة بين المغرب وألمانيا مطلع العام الماضي، والتي تروم الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة العمالية المنظمة.

ويشرف على هذه المبادرات برنامج “THAMM” الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وصندوق الاتحاد الأوروبي-الإفريقي، ويستهدف استقطاب الكفاءات من المغرب وتونس ومصر مع توفير تكوين لغوي وتقني يواكب متطلبات سوق العمل. وقد أسفرت هذه الشراكات عن تشغيل مئات المغاربة في مجالات البناء والصناعة الكهربائية والميكانيكا الدقيقة والإنشائية، مع تحضير ثقافي شامل للحياة بألمانيا. غير أن الحكومة المغربية أكدت في وقت سابق لــكواليس الريف أنها وضعت خطوطًا حمراء في هذا التعاون، إذ اشترطت استثناء الكوادر الطبية ومهن التمريض من عملية الاستقطاب بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي الوطني.