أفادت مجلة “جون أفريك” بأن القارة الإفريقية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتوسيع نطاق استخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بما يعزز الاندماج الاقتصادي، ويدعم السيادة النقدية، ويوسع نطاق الشمول المالي. وأوضحت المجلة أن الهدف من هذه المبادرة ليس إلغاء وسائل الدفع التقليدية، بل توفير بنية تحتية رقمية عامة وآمنة وشفافة، يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص الاستفادة منها لتطوير خدمات مالية مبتكرة.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد هذه الآلية الرقمية سيساهم في تقليص تكاليف المعاملات المالية، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع الوصول إلى الخدمات البنكية لملايين المواطنين غير المستفيدين من النظام البنكي، إلى جانب تعزيز الشفافية المالية. وذكرت المجلة أن عدة دول إفريقية بدأت تجارب عملية في هذا المجال، منها نيجيريا بعملة “eNaira”، وغانا بـ “eCedi”، وجنوب إفريقيا عبر مشروع “Khokha”، فيما يقوم المغرب حالياً باختبارات على “eDirham”، مؤكدة أن التوسع الناجح يتطلب توحيد الجهود، ووضع معايير واضحة، وإشراك القطاع الخاص منذ المراحل الأولى للتصميم.
ولفت التقرير إلى أن اعتماد عملة رقمية موحدة إقليمياً قد يكون أداة فعالة لدفع الاندماج الاقتصادي داخل التكتلات النقدية مثل “UEMOA” و”CEMAC” و”SADC”، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يمكن أن يسهم في تسوية المعاملات التجارية فورياً وبتكلفة منخفضة، مع الحد من الاعتماد على الدولار. كما شددت المجلة على أهمية بناء بنية تحتية تقنية قوية وآمنة، ووضع إطار تنظيمي يحمي البيانات الشخصية ويمنع غسل الأموال، إلى جانب حملات توعية وتكوين لتعزيز الثقة وتشجيع استخدام هذه الأدوات الجديدة، محذرة في الوقت نفسه من أن العملات الرقمية الخاصة أو المستقرة المرتبطة بالدولار قد تهدد السيادة المالية للدول إذا أصبحت السلطة النقدية في يد كيانات غير حكومية.
01/09/2025
