المغرب يستعد لتعزيز صادراته من المنتجات الحلال نحو روسيا بعد توحيد المعايير

يتوقع خبراء اقتصاديون وأساتذة جامعيون مغاربة أن يشهد سوق الصادرات المغربية من المنتجات الحلال انتعاشاً ملحوظاً، بعد إعلان اللجنة الفنية الروسية للتوحيد القياسي، المسؤولة عن المنتجات والخدمات الحلال، اعتماد برنامج طموح لتوحيد المعايير الوطنية حتى عام 2028، مع إدراجها ضمن خطة التوحيد القياسي لعام 2026. ويشمل البرنامج تطوير معايير تتعلق بالذبح، وإدارة الحلال في المؤسسات المنتجة، وخدمات التغذية والسياحة والنقل والتغليف، بالإضافة إلى معيار خاص للمواد الكيميائية المنزلية والإضافات الغذائية الحلال، بما يعكس التزام روسيا بالممارسات الدولية في هذا المجال.

ويعتبر المغرب، الذي يضم أكثر من 200 مقاولة تنتج نحو 1000 منتج حلال في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، مستفيداً من هذا التطور لتعزيز تواجده في السوق الروسية الواعدة، والتي يقطنها نحو 28 مليون مسلم مع توقعات بالزيادة إلى 30 مليون بحلول 2030. وأكد محللون أن المنتجات المغربية الحلال ستجذب شريحة أوسع من المستهلكين الروس، فضلاً عن الأوروبيين من فرنسا وإسبانيا، نظراً لأنها لم تعد ترتبط بالجانب الديني فقط، بل بمعايير الجودة الصارمة التي تفرضها السلطات المغربية، ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وشدد خبراء على أهمية توعية المنتجين المغاربة بضرورة إرفاق المنتجات بملصقات تفصيلية توضح مراحل الإنتاج والتتبع الكامل للمنتجات الحلال (traçabilité)، من تاريخ ومكان الذبح إلى معايير الجودة وهوية المسؤول عن العملية، لضمان مصداقية المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في السوق الروسية. وأوضحوا أن هذه الشروط الصارمة تشكل مفتاح جذب المزيد من المستهلكين الأجانب وتعزيز حضور المغرب كوجهة رائدة في تصدير المنتجات الحلال عالمياً.