بنك “ريفولوت” البريطاني يدرس دخول السوق المغربية لتقليص الرسوم البنكية المرتفعة

كشف تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن مسؤولين عن بنك “ريفولوت” عقدوا لقاءات مع بنك المغرب في بداية شهر غشت الماضي لبحث إمكانية دخول السوق المغربية، في خطوة قد تُحدث تغييرات كبيرة في القطاع البنكي المحلي، وتخفف من الأعباء المالية على المستخدمين. وأكدت “ريفولوت”، التي أسسها نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو، أن المغرب يُعد سوقا جذابة ويجري حاليا تقييمه لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، فيما أبدى مصدر مرخص ببنك المغرب اهتماما حذرا، مع التركيز على خصوصيات النظام المالي المغربي.

ويرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن دخول هذا الفاعل الجديد، الذي يمثل أول استقرار له في إفريقيا والأعلى قيمة في أوروبا، سيكون إيجابيا، خصوصا أن الرسوم البنكية الحالية مرتفعة، حيث تتراوح بين 1000 و2000 درهم سنويا، تشمل رسوم الحفاظ على الحساب والبطاقات وعمولات السحب والتحويلات الدولية، وهو ما يشكل عبئا على المستهلكين والمغاربة المقيمين بالخارج، الذين بلغت تحويلاتهم 117 مليار درهم سنة 2024. وتعد “ريفولوت” بخفض هذه الرسوم عبر استراتيجية قائمة على تقديم خدمة أساسية مجانية، مع إمكانية الاستفادة لاحقا من خدمات تكميلية مدفوعة، بما يتوافق مع التوجهات التنظيمية في المغرب لتعزيز التحول الرقمي وزيادة نسبة الاستبناك التي بلغت 54% سنة 2024.

إلا أن التقرير أشار إلى تحديات تنظيمية محتملة قد تواجه البنك البريطاني، خصوصا على مستوى التشريعات الوطنية، حيث يفتقر القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك لتفاصيل حول استرجاع الأموال في حالات الاحتيال عبر البطاقات البنكية، بينما يعاني القانون 09-08 لحماية البيانات الشخصية، الصادر سنة 2009، من قصور في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات. وفي الوقت ذاته، امتنعت البنوك الكبرى بالمغرب مثل التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا عن التعليق على هذه التطورات المحتملة.