تعثر تنفيذ حكم قضائي يكشف صعوبات استرجاع المال العام بجهة بني ملال خنيفرة

أعاد التأخر الكبير في تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر منذ فبراير 2022، بخصوص النزاع المالي بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة و”جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة” بدمنات، النقاش حول فعالية مساطر استرداد الأموال العمومية. فبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على صدور الحكم، ما يزال التنفيذ يواجه عراقيل إجرائية، آخرها رفض زوجة رئيس الجمعية تسلم التبليغ الرسمي للحكم، مما يطرح علامات استفهام حول جدية التعامل مع قضايا المال العام رغم وجود قرارات قضائية قطعية.

القضية تعود إلى اتفاقية شراكة حصلت بموجبها الجمعية على دعم مالي قدره 500 ألف درهم لتنظيم مهرجان ثقافي وفني، غير أنها لم تقدم الوثائق التي تبرر صرف المبلغ رغم أربع مراسلات رسمية من مجلس الجهة بين 2017 و2019، ومحاولة تسوية ودية في ديسمبر 2020 باءت بالفشل. أمام هذا الوضع، لجأ المجلس إلى القضاء في نوفمبر 2021، ليصدر الحكم الابتدائي والنهائي في فبراير 2022، ملزما الجمعية بإرجاع مبلغ الدعم كاملا إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض مدني، مع تحملها جميع المصاريف القضائية.

ورغم وضوح الحكم، لم يبدأ التنفيذ فعليا إلا في ديسمبر 2024 بعد تكليف مفوض قضائي بالملف، أي بعد سنتين وعشرة أشهر من صدوره. واعتبر متتبعون أن ما يعرف إعلاميا بـ”الجمعية الوهمية” يجسد الهوة بين صدور الأحكام وتنفيذها، محذرين من أن البطء في استرجاع الأموال العمومية يقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشجع على التمادي في تبديد موارد التنمية. وشددوا على ضرورة التعاطي بجدية أكبر مع هذا النوع من الملفات لإعطاء إشارات واضحة بأن حماية المال العام تمثل أولوية قصوى.