أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست مجرد عملية تقنية، بل محطة سياسية ودستورية محورية تتطلب إشراف وزارة الداخلية المتمتعة بالإمكانات التنظيمية، لكن بالتوازي مع هيئة تضم الأحزاب السياسية وقادتها على المستويين الوطني والإقليمي. وشدد في تقديم مذكرة حزبه حول إصلاح المنظومة العامة للانتخابات لسنة 2026، على ضرورة استبعاد كل من له ملاحقات قضائية أو شبهات فساد، محذراً من تكرار التجربة الانتخابية لعام 2021 التي شهدت دخول عناصر فاسدة إلى المجال السياسي، بما يشكل خطراً على البلاد.
وأشار بنعبد الله إلى أهمية ضمان الشروط السياسية والقانونية والتنظيمية والإجرائية والقضائية والرقابية لإجراء انتخابات نزيهة، مقترحاً التوصل إلى ميثاق سياسي جديد بين الأحزاب يضمن الالتزام بمبادئ النزاهة ومحاربة الفساد، وتعزيز الثقة لدى المواطنين وتحفيز مشاركتهم في الانتخابات. كما نوّه بالأجواء الإيجابية للاجتماع مع وزير الداخلية في 2 غشت الماضي، لما حمله من تأكيدات على تنظيم انتخابات تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتحترم مؤسسات الدولة، مع التصدي لكل الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية بما فيها الفساد.
وأوضح الأمين العام أن نجاح هذه العملية يتطلب حياداً إيجابياً للإدارة، مع مسؤولية الأحزاب في اختيار مرشحين كفء ونزهاء، بهدف تطوير نموذج انتخابي فعلي وجعل استحقاقات 2026 محطة سياسية مميزة تعزز الانتماء الوطني. كما شدد على ضرورة توسيع مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، وضمان المناصفة والمساواة بين الجنسين، وإقرار العقوبات القانونية لكل من يخالف قواعد النزاهة والشفافية، بهدف تعزيز الديمقراطية والمؤسساتية واستقرار المغرب وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
01/09/2025
