دعوات لتوسيع مشاورات إصلاح المنظومة الانتخابية لتشمل المجتمع المدني

أكدت فعاليات حقوقية ومدنية أن النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الانتخابية استعدادًا لاستحقاقات 2026 لا يمكن أن يظل محصورًا داخل الإطار الحزبي، معتبرة أن الانفتاح على الأصوات الحقوقية والأكاديمية يمثل شرطًا أساسيا لإنجاح هذا الورش الوطني. واعتبرت أن الاكتفاء بالأحزاب يفرغ العملية من بعدها التشاركي ويحد من أفق الإصلاح في ظل التراجع الواضح في الثقة السياسية واتساع دائرة العزوف.

وفي هذا السياق، أوضح عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إشراك الجمعيات الحقوقية يشكل قيمة مضافة حقيقية، لكونها راكمت خبرة ميدانية في مراقبة وتتبع الاستحقاقات وتوثيق الخروقات وتقديم توصيات عملية. وأكد أن توسيع المشاورات يعزز البعد الحقوقي للانتخابات باعتبارها حقًا أساسيا قبل أن تكون مجرد آلية لتوزيع المقاعد، مشددًا على أن الانفتاح على المجتمع المدني سيمنح الإصلاح شرعية أوسع ويقوي جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.

من جهته، شدد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، على أن الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور تفرض إشراك جميع الفاعلين، محذرًا من أن حصر النقاش داخل الأحزاب يعكس قصورًا في الرؤية. ودعا إلى إحداث لجنة وطنية أو منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني تقديم مقترحاتهم بشكل مباشر، مع التأكيد على ضرورة تبني إصلاحات ملموسة مثل توسيع حالات التنافي بين المسؤوليات وإقرار قوانين صارمة تضمن حضور البرلمانيين والتزامهم بواجباتهم. وأبرز أن تجاوز أعطاب المنظومة الانتخابية رهين بإرادة سياسية حقيقية ومشاركة واسعة، باعتبار أن نجاح انتخابات 2026 يتطلب شفافية وانفتاحًا شاملاً، لا إعادة إنتاج نفس الممارسات التي عمقت أزمة الثقة في المؤسسات.