تشهد صناعة السيارات في إيطاليا مرحلة حرجة مع تراجع الإنتاج وتصاعد الضغوط على العمال، في ظل انتقال الشركات الكبرى، وعلى رأسها Stellantis، إلى المغرب للاستفادة من تكاليف التشغيل المنخفضة بشكل ملحوظ. ويعيش اليوم نحو 7.850 عاملاً في مصانع تيرمولي وميرافيوري وبومليانو داركو تحت عقود التضامن التي تحدد تقليص ساعات العمل وتدفع جزءاً من الرواتب من المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي، في ظل شعور واسع بعدم اليقين حول مستقبلهم الوظيفي نتيجة تراجع الإنتاج والمبيعات.
في المقابل، أعلنت Stellantis عن استثمار 1,2 مليار يورو لتوسيع مصنع القنيطرة بالمغرب بهدف إنتاج 535 ألف مركبة سنوياً ضمن خطة للوصول إلى مليون مركبة قبل عام 2030، مع نسبة اندماج محلي تتجاوز 70%. وسيوفر المصنع المغربي 3.100 وظيفة مباشرة، مع أجر شهري متوقع لا يتجاوز 3.000 درهم، أي أقل بعشر مرات مقارنة بالأجور الإيطالية، وهو ما أثار استياء النقابات الإيطالية التي اعتبرت أن هذه السياسات تهدد الصناعة المحلية وتفرغ المصانع الإيطالية من العمالة.
ويعكس التباين بين الإنتاج الإيطالي، الذي بلغ 475.090 وحدة عام 2024 مع توقع انخفاض إضافي في 2025، والإنتاج المغربي المرتقب، مدى تأثير الفوارق في الأجور والتحولات الاستثمارية على خريطة الصناعة الأوروبية. وتطالب النقابات الحكومة الإيطالية بوضع سياسات لحماية الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار في المصانع الوطنية للحفاظ على الوظائف وضمان مستقبل العمال، محذرة من أن استمرار نقل الإنتاج إلى المغرب قد يؤدي إلى تدهور تدريجي للقطاع في إيطاليا، بينما تكسب الشركات ميزة تنافسية كبيرة بفضل العمالة منخفضة التكلفة بالمغرب.
01/09/2025
