قانون الصناعة السينمائية يدخل حيز التنفيذ لتعزيز إشعاع السينما المغربية وفرص الاستثمار

دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، مع ترسيخ مبادئ تسيير المرافق العمومية وتشجيع المنافسة في السوق السينمائي، فضلاً عن دعم إشعاع السينما المغربية محلياً ودولياً، بما يرسخ نموذجاً اقتصادياً متطوراً ومتميزاً في صناعة السينما.

وأبرز البلاغ الصادر عن المركز السينمائي المغربي أن إعداد النصوص التنظيمية رافقته مشاورات موسعة مع المنظمات المهنية للقطاع والمهن السينمائية، حيث تم عقد ست جلسات مع أقطاب الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والتظاهرات السينمائية، إضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك. وأسفرت هذه المشاورات عن مجموعة مقترحات لتطوير النصوص التنظيمية بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيدين الوطني والدولي، تلا ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025 لتنفيذ بعض أحكام القانون، والمراسيم الخاصة بتنظيم مختلف أنشطة الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية والمهن المرتبطة بالصناعة.

وأكد البلاغ أن جميع رخص التصوير والدعم العمومي الموجه لإنتاج الأفلام ورقمنة القاعات وتنظيم المهرجانات ستظل سارية المفعول، مع إلزام المنشآت المهنية بالتقيد بمقتضيات القانون الجديد ضمن آجال محددة، حتى غاية 31 غشت 2026 بالنسبة للمنشآت، و31 غشت 2030 بالنسبة لحاملي بطاقات التعريف المهنية. ودعا المركز كافة الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالقانون الجديد، واستثمار الموارد والخدمات المتاحة لتعزيز جودة السينما المغربية ورفع إشعاعها الدولي.