أعلنت جمعية “ماتقيش ولدي” لحماية الطفولة، في بيان استنكاري، أن طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات تعرض، يوم 28 غشت 2025، لسلوك وصِف بـ”المهين والمرفوض” من طرف نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. وأوضحت الجمعية أن الطفل، المسمى ماسين، أفاد بتعرضه لمسك عنيف بيده وصرخات قاسية وجهتها له المسؤولة القضائية أثناء الاستماع إلى أقواله، معتبرة أن هذا التصرف أساء لكرامته وزاد من معاناته النفسية.
وأضاف البيان أن نائبة الوكيل العام قللت من خطورة الأفعال المنسوبة إلى خال الطفل، والمتعلقة بتجرده من ملابسه أمامه ولمسه لعضوه التناسلي وضربه، واعتبرت الأمر “تصرفاً عادياً”. الأخطر من ذلك، بحسب المصدر نفسه، هو تهديد الطفل بإيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية في حال استمر في التحدث عن ما تعرض له من اعتداء، مع توجيه تهديدات لوالده بمتابعته قانونياً إذا واصل تسجيل شهادات ابنه عبر مقاطع فيديو. الجمعية اعتبرت هذه الممارسات دليلاً على “تراجع خطير” في حماية الطفولة، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وإقرار عقوبات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في ترهيب الأطفال أو الإساءة إليهم.
في المقابل، نفى مصدر مسؤول من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ما ورد في بيان الجمعية، مؤكداً أن ما نُسب إلى نائبة الوكيل العام “عار تماماً من الصحة”. وأوضح أن المسؤولة تعاملت مع الملف بكامل المهنية والحياد، وأن غايتها كانت حماية المصلحة الفضلى للطفل في ظل نزاع قضائي بين والديه حول الحضانة. وبشأن ما اعتبره البيان تهديدات، أكد المصدر أن الأمر لا يعدو أن يكون تنبيهاً قانونياً للوالدين بضرورة تجاوز خلافاتهما ومراعاة الوضع النفسي للطفل، مشيراً إلى أن أي تدابير حمائية قد تُتخذ مستقبلاً ستكون حصراً وفق مقتضيات القانون وبحضور دفاع الطرفين.
01/09/2025