تنطلق نهاية شتنبر الجاري أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف يورط مسيري شركتين ومقاولًا ورئيس جماعة “اقدار” بإقليم الحاجب، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم قبل أشهر. ويرتقب أن يمثل المتهمون الأربعة أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار محمد بن معاشو، في جلسة تمهيدية مخصصة لإعداد الدفاع قبل الشروع في مناقشة تفاصيل القضية.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة من بينها الرشوة، انتحال صفة ينظمها القانون، قبول شيك على سبيل الضمان، استغلال النفوذ، التزوير واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى التواطؤ لإقصاء أحد المنافسين من صفقة عمومية. وكانت الغرفة الابتدائية قد قضت بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم في حق “ميلود.ا” مسير إحدى الشركات، فيما أدانت المقاول “محمد.م” وابن عمه “سعيد.م” بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، مع إتلاف الشيك المزور. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة رئيس جماعة “اقدار” وإرجاع مبلغ الكفالة إليه.
القضية تفجرت إثر شكاية وضعها المقاول “محمد.م” أمام النيابة العامة، أكد فيها أن “ميلود.ا” طلب منه رشوة مقابل خدمات إدارية، ليجري توقيف الأخير متلبسًا بعد تنسيق محكم مع المصالح الأمنية. وأظهرت التحقيقات اعترافات متقاطعة، حيث أقر المشتكي بتسليم شيك يخص ابن عمه لعدم توفره على دفتر شيكات بسبب مخالفات مالية سابقة، بينما اعترف “ميلود.ا” بانتحاله صفة مهندس دولة وبقبوله شيكًا على سبيل الضمان، فضلًا عن تقديمه مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة لرئيس جماعة “اقدار” مقابل تمرير صفقة دراسات تقنية لمشاريع طرقية وقناطر، غير أنه أنكر تهمة النصب الموجهة إليه.
02/09/2025
