أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الاثنين، أول حكم قضائي في الدائرة القضائية يقضي باستبدال عقوبة حبسية نافذة بغرامة مالية يومية، في خطوة تُعد سابقة محلية. وقررت الغرفة الزجرية تحويل عقوبة ستة أشهر حبسا نافذاً صادرة في حق متهم بتهمة السكر العلني البين والضرب والجرح، إلى غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس، وذلك بعد تنازل الضحية عن متابعة المتهم ورغبة الأخير في الاستفادة من العقوبة البديلة.
وجاء هذا القرار وفق مصادر مطلعة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43/22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ليشكل بداية تطبيق فعلي للإجراءات الجديدة التي تهدف إلى منح العدالة الجنائية مرونة أكبر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمتابعين. وتتيح هذه الآلية للقضاء استبدال السجن بأدوات عقابية أكثر إنسانية، مع الحفاظ على الردع القانوني.
وتنسجم هذه الخطوة مع التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة القضائية بالمغرب، والتي تعكس التوجهات الملكية لإيجاد بدائل عقابية فعالة ومرنة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم بشكل أفضل، بما يعزز فعالية السياسة الجنائية ويعيد النظر في أساليب الردع التقليدية.
02/09/2025
