إصلاح أنظمة التقاعد يعود إلى الواجهة وسط تحركات حكومية ونقابية

كشفت مصادر نقابية لجريدة كواليس الريف أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فتحت قنوات التواصل مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بهدف برمجة اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والمقرر عقده يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر الوزارة. وأكدت المصادر أن هذا اللقاء يشكل محطة مفصلية لمناقشة جدول أعمال يتضمن دراسة الأسباب الكامنة وراء أزمة بعض الصناديق، ورسم منهجية العمل المستقبلية لهذا الورش الاجتماعي الكبير.

وأضاف المتحدث أن النقابات تتشبث بموقفها الثابت إزاء ملف التقاعد، إذ ترفض أن يتحمل الموظفون والأجراء تبعات ما يُسمى بالإصلاحات المرتقبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن خبراء النقابات على أتم الاستعداد للمشاركة بملفات ودراسات دقيقة تروم تحقيق إصلاح عادل ومتوازن يضمن مصالح الشغيلة والمتقاعدين على حد سواء. كما شدد على أن الدعوة الرسمية التي تلقتها النقابات تعكس جدية الحكومة في فتح النقاش بشكل مؤسساتي ومنهجي.

ويأتي هذا الحراك في سياق تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد المنعقد منتصف يوليوز الماضي، والذي أوصى بإحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، تتولى دراسة الوضعية وإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية. وفي موازاة ذلك، أشار المصدر النقابي إلى أن المركزيات العمالية ما تزال تنتظر دعوة من رئاسة الحكومة للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، معتبرا اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة محطة حاسمة قد ترسم ملامح الإصلاح قبل اقتراب نهاية الولاية الحكومية واستحقاقات الانتخابات التشريعية المقبلة.