نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، يوماً دراسياً مخصصاً لمناقشة “مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية”، في إطار مسار الإصلاح القانوني لهذه الهيئات المهنية. وترأس اللقاء كاتب الدولة لحسن السعدي بحضور الكاتب العام ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب رؤساء الغرف والمدراء الجهويين، بهدف بلورة تصور شامل لتطوير المنظومة القانونية وتحسين الحكامة المؤسسية لهذه الغرف.
وأكد كاتب الدولة في كلمته الافتتاحية أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة جهود جماعية وتشاور مستمر بين كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء الغرف عبر سلسلة لقاءات تفاعلية، بهدف تجويد النص القانوني الحالي ووضع أسس أكثر متانة لحكامة هذه المؤسسات الحيوية. كما أشاد بالدينامية التي ميزت معارض الصناعة التقليدية هذه السنة، مبرزاً تنظيمها المحكم وتأطيرها الجيد، وما أسهمت به من تعزيز حضور منتوجات الصناع التقليديين وطنياً ودولياً.
شكل اليوم الدراسي فرصة لتبادل الآراء ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتعزيز دورها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة الفعلية في مسار التنمية الوطنية. وسعى المشاركون إلى بلورة رؤية متكاملة تضمن انسجام عمل الغرف مع التحديات الراهنة وتدعم استراتيجيات الابتكار والتنمية في القطاع.
02/09/2025
