أعلنت بلجيكا أنها ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، مؤكدة أن هذا الاعتراف سيكون مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن وإبعاد حركة حماس عن إدارة شؤون البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الذي أوضح أن الحكومة ستفرض سلسلة من العقوبات الصارمة على إسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، إضافة إلى إعلان بعض قيادات حماس وعدد من المستوطنين العنيفين كشخصيات غير مرغوب فيها في بلجيكا.
وأشار بريفو إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للدراما الإنسانية في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، وللتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل وفق القانون الدولي، بما في ذلك واجبها في منع أي خطر للإبادة الجماعية. واعتبر أن الإجراءات تهدف لممارسة ضغط فعّال على الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، مع التأكيد على أن الهدف ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل ضمان احترام القانون الدولي والإنساني ومحاولة تحسين الوضع الميداني.
كما أبرز الوزير البلجيكي أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية يأتي في إطار مبادرة مشتركة مع فرنسا والسعودية، كخطوة دبلوماسية قوية لدعم فرص التوصل إلى حل الدولتين، مشدداً على التزام بلاده بالمساهمة في إعادة إعمار فلسطين وبدعم جهود أوروبية تستهدف حركة حماس، إلى جانب مبادرات بلجيكية لمكافحة معاداة السامية. وذكر بريفو أن بلجيكا تنضم بذلك إلى دول غربية أخرى، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الأمم المتحدة المزمع انعقاده من 9 إلى 23 شتنبر في نيويورك.
02/09/2025
