تاونات.. محامون يتجهون للتصعيد ضد اختلالات تنفيذ التعويضات المدنية

مع انتهاء العطلة القضائية، يستعد عدد من المحامين بمدينة تاونات لتوجيه مراسلة رسمية إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، احتجاجًا على ما وصفوه بعرقلة تنفيذ التعويضات المدنية في ملفات قضائية عديدة، ما دفع متضررين إلى رفع دعاوى إدارية ضد الدولة ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. الوضع الذي ظل عالقًا منذ أشهر طويلة، خلق حالة من الاحتقان في صفوف المتقاضين قبل فترة التوقف القضائي.

وتفيد المعطيات أن العديد من المتقاضين تمكنوا من استصدار أحكام استئنافية من الغرفة الاستئنافية بتاونات تقضي بمنحهم تعويضات مالية، غير أن مسطرة التنفيذ لم تكتمل. فرغم مباشرة إجراءات التنفيذ وفتح ملفات خاصة بذلك لدى ابتدائية تاونات، والاكتفاء بتنفيذ الشق المتعلق بالنفاذ المعجل منذ أكثر من سنة، فإن باقي المستحقات المالية لم تُحوَّل بعد إلى صندوق الودائع بهيئة المحامين بفاس.

هذا التأخير، الذي تجاوز السنة والنصف، اعتبرته مصادر قانونية خطأ مرفقيًا يضر بحقوق المتقاضين ويكشف عن بطء واضح في أداء المرفق القضائي. وفي هذا السياق، دعا أحد المحامين من هيئة فاس عبر “كواليس الريف” المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة لوزارة العدل إلى إيفاد لجان تفتيش مستعجلة، قصد الوقوف على هذه الاختلالات ورصد أوجه القصور في التدبير والتسيير داخل المحكمة الابتدائية بتاونات.