غدا الأربعاء 3 شتنبر الجاري سيكون موعدا فارقا في مسار واحدة من أعقد القضايا التي تهزّ جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة فاس في جلسة إستنطاق تفصيلي كل من:
— أحمد الجيلاني الصبحي، الرئيس السابق للجماعة والعضو الحالي بها،
— والده الجيلالي الصبحي، الرئيس الأسبق،
— محمد الحداوي، الذي يوصف محليا بـ”رأس الأفعى” داخل الجماعة.
الجلسة ستكون مخصصة لـ الاستنطاق التفصيلي، في ملف تتقاذفه اتهامات خطيرة مرتبطة بـ نهب المال العام واستغلال النفوذ والخرق الممنهج للقوانين.
أبرز ما يواجهه أحمد الجيلاني هو تهمة إعفاء نفسه من أداء رسوم الجبايات عن مقلع في ملكيته داخل تراب الجماعة، حيث تشير التحقيقات إلى أن قيمة الرسوم المتهربة ناهزت 108 ملايين سنتيم، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل.
أما نائبه السابق محمد الحداوي، فيُتابع على خلفية توقيع رخص إدارية مشبوهة شملت عدم التجزئة، السكن، والتسليم المؤقت، دون احترام أدنى المساطر القانونية، وهو ما اعتبر تجاوزا صارخا لاختصاصاته.
لكن المفاجأة الكبرى تكمن في تورّط الجيلالي الصبحي، الرئيس الأسبق ووالد أحمد، في منح تسليم مؤقت لتجزئة “بيتش” رغم عدم اكتمال الأشغال، ما كبّد الجماعة خسائر فادحة بعدما اضطرت لتحمل تكاليف البنيات التحتية من شبكة صرف صحي، وربط، وتهيئة.
في الجلسة الأخيرة، التمس دفاع المتهمين الثلاثة مهلة للاطلاع على تفاصيل الملف، وهو ما أجّل الحسم، لكن جلسة الغد قد تكون حاسمة، إذ ينتظر أن تكشف أوراق التحقيق عن خيوط جديدة قد تعصف بمستقبل هذا “المثلث العائلي” الذي تحكّم في رقاب الجماعة لسنوات.
الشارع المحلي يعيش حالة ترقب مشوبة بالفضول والخوف ويتساءل : :
— هل ستفتح هذه المحاكمة الباب لمساءلة جدية تعيد الاعتبار للجماعة التي أثقلتها الديون والفضائح؟
— أم أن شبكة النفوذ والعلاقات ستنجح مرة أخرى في طمس الحقائق؟
غدا الأربعاء 3 شتنبر إذن قد يكون بداية نهاية زمن الجيلالي–الحداوي في رأس الماء، وقد يكون أيضا مجرد فصل جديد من مسلسل طويل اعتادت فيه المنطقة أن تدفع الثمن وحدها.
02/09/2025
