في وقت يُفترض فيه أن تكون وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور نموذجًا للحكامة الرشيدة والتدبير الشفاف للمال العام، تفجرت معطيات مثيرة تكشف عن تجاوزات خطيرة تقودها المديرة العامة للوكالة لبنى بوطالب رفقة مدير الذراع التجاري التابع لها، شركة “مارتشيكا ميد”. فقد كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن المديرة أبرمت صفقة مثيرة للجدل مع شركة تسمى ( 3 STD) تتعلق بأشغال النظافة والحراسة، رغم غياب أي اعتماد مالي مخصص في ميزانية الوكالة، ما يجعلها صفقة غير قانونية من الأساس. الأخطر أن الشركة المستفيدة من الصفقة شرعت فعليًا في تنفيذ الأشغال في خرق واضح للقوانين المالية والإدارية، بعد أن تلقت وعدًا من المديرة بصرف المستحقات لاحقًا عقب انعقاد المجلس الإداري للوكالة الذي لم يحدد تلريخه بعد وربما قد ينعقد بعد سنوات ، حيث تعتزم هذه الأخيرة الإحتيال على وزيرة المالية من أجل تخصيص غلاف مالي بأثر رجعي لتغطية الصفقة.
المعطيات ذاتها تؤكد أن الأمر لا يقتصر على هذه الصفقة وحدها، بل إن المديرة بصدد تكرار السيناريو مع صفقة أخرى تتعلق بالإنارة العمومية، رغم عدم وجود أي إعتماد مالي مخصص لذلك، في خطوة تكشف عن نية مبيتة لتجاوز القانون وتسيير موارد الوكالة بطريقة ارتجالية قائمة على المجازفة. هذا إلى جانب تمرير عشرات أوامر الشراء (bons de commande) خارج المساطر القانونية، ما يعزز الشبهات حول وجود تلاعبات ممنهجة تهدد المال العام.
وتتجاوز الفضيحة الجانب الإداري والمالي لتصل إلى ممارسات ذات طابع شخصي، حيث أكدت مصادر من داخل الوكالة أن المديرة دأبت على استضافة أفراد من عائلتها داخل فندق “مارتشيكا” الفخم خلال زيارتهم للناظور، في الوقت الذي يتكفل فيه مدير الشركة، المقرب منها حد الإنغماس ، بتسديد الفواتير على حساب المال العام. وهي ممارسات اعتبرها المصادر بمثابة استهتار بقواعد المسؤولية وتجاوز للأعراف الإدارية والأخلاقية.
كل هذه الممارسات تأتي، بحسب مصادر متطابقة، في إطار سعي المديرة وصديقها مدير “مارتشيكا ميد” إلى تلميع صورة الوكالة أمام السلطات العليا وإظهارها في وضعية ممتازة، مخافة رفع تقارير سوداء قد تكشف حجم الاختلالات الداخلية. غير أن هذه التحركات لا تخفي حقيقة الوضع الذي بات يطرح أسئلة جوهرية حول غياب الرقابة وضعف أجهزة التفتيش، في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل يكشف حقيقة ما يجري داخل واحدة من أبرز الوكالات العمومية بالمغرب ، ويحدد المسؤوليات عن خروقات لم تعد تخطئها العين.
02/09/2025
