استبعد مصدر مسؤول مطلع إمكانية استجابة السلطات لمقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب، الذي تدفع به بعض الأحزاب السياسية في سياق النقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية لسنة 2026، واصفا إياه بـ“غير العملي وغير الموضوعي”. وأوضح أن المقترح يدخل في خانة “الاستهلاك السياسي” ويهدف، في جانب منه، إلى إرضاء قيادات نسائية وشبابية من خلال رفع نسب تمثيليتها داخل المؤسسة التشريعية.
المصدر نفسه شدد على أن العدد الحالي من البرلمانيين لا يحقق حضورا فعالا ولا مردودية كافية، متسائلا عن جدوى زيادة المقاعد في ظل التحديات المرتبطة بالالتزام والفعالية. وأكد أن المعايير الدولية لتمثيلية النواب لا تستدعي الزيادة في العدد، مشيرا إلى أن المطلب يصطدم أساسا بسؤال الحاجة والنجاعة، متسائلا: “هل الهدف هو تقوية المؤسسة التشريعية فعلا، أم مجرد ترضية حزبية؟”.
من جهته، اعتبر أستاذ التعليم العالي كمال الهشومي أن الرفع من عدد المقاعد لن يسهم في تحسين الحكامة أو الدور الرقابي للبرلمان، مبرزا أن النجاعة ترتبط بالالتزام الأخلاقي والحضور والمردودية التشريعية أكثر مما ترتبط بالعدد. بينما أوضح أستاذ القانون الدستوري محمد زين الدين أن تحديد عدد النواب يخضع لعوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة بتوسيع المشاركة السياسية وضمان تمثيلية مختلف الفئات والمناطق، وليس لمجرد اعتبارات شكلية أو سياسية آنية.
02/09/2025
