يستعد ممثلو الصيادلة لاستئناف جلسات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري، حيث يرتقب أن تتصدر جدول الأعمال نقطتان أساسيتان: النسخة النهائية لمشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية، وتحديد أولويات الملف المطلبي المكون من 12 نقطة. وبحسب مصادر نقابية، فإن الوزارة قد تعرض على الطاولة الصيغة الأخيرة للمشروع تمهيدا لطرحه على المجلس الحكومي للمصادقة.
وأوضح خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن النقاش المرتقب سيتناول بالدرجة الأولى مشروع تحديد أسعار بيع الأدوية بعد مشاورات موسعة شملت مختلف الفاعلين، بمن فيهم مجلس المنافسة. وأكد أن النقابات لم تتوصل بعد بالصيغة النهائية للمرسوم، الذي يتضمن تعديلات على هامش ربح المصنعين دون المساس بهامش ربح الصيدلاني، إلى جانب إلزامية خفض أسعار الأدوية الجنيسة مقارنة بالأدوية الأصلية.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بالشروع في تنزيل مضامين الملف المطلبي للصيادلة، الذي يتضمن قضايا أبرزها تعزيز أدوار الصيدليات بمهمات جديدة، وإقرار قانون الجهوية، ووضع إطار قانوني للمكملات الغذائية، فضلا عن تحيين التشريع المنظم للأدوية المهلوسة الصادر سنة 1922. مصادر نقابية أكدت أن الاجتماع الأول سيحدد الأولويات القابلة للتنفيذ في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن بعض النقاط قد تتطلب وقتا أطول بسبب تعقيداتها التقنية والعلمية وتداخلها مع نصوص قانونية قائمة.
02/09/2025
