يستعد نزاع الصحراء للعودة إلى واجهة الاهتمام الدولي في أكتوبر المقبل، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، بعد عام من المساعي الأممية والتطورات الميدانية المثيرة للقلق، وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الموجه إلى الجمعية العامة. وتترأس روسيا مجلس الأمن في أكتوبر خلفًا لكوريا الجنوبية، لتتولى إدارة المناقشات المرتقبة حول الصحراء، وسط توقعات بمناوشات دبلوماسية بين موسكو وواشنطن بسبب التباين الواضح في وجهات النظر حول النزاع.
ومن المنتظر أن يعقد الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ندوة صحفية يوضح فيها جدول أعمال الشهر، بما يشمل النزاع في الصحراء، إلى جانب تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتأثيراته العالمية. ومن المرجح أن تستخدم روسيا هذه المناقشات لتأكيد موقفها الدبلوماسي وموازنة النفوذ الأمريكي الذي يدعم المغرب في ملف الصحراء، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن رقم 2756 في أكتوبر 2024، الذي مدد ولاية “مينورسو” حتى أكتوبر 2025، وما صاحبه من سجالات حول صياغة القرارات والسيطرة على مسار النقاش.
ويؤكد الموقف الروسي أن هذه المناقشات لا تعبّر عن موقف عدائي تجاه وحدة التراب المغربي، بل هي جزء من صراع النفوذ بين موسكو وواشنطن على الساحة الدولية. فقد رفضت روسيا التعديلات المقترحة من الجزائر في قرار رقم 2755 بشأن توسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتنظيم زيارات في الصحراء، معتبرة أن إدراج عنصر حقوق الإنسان لا يتماشى مع طبيعة البعثة، وأن القرار ذاته لن يسهم في إيجاد حل مقبول للنزاع، ما يعكس تمسك موسكو بموقفها الراسخ في هذا الملف.
02/09/2025
