من المرتقب أن تستأنف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة، يوم غد الأربعاء 3 شتنبر، جلسات محاكمة مجموعة من المتابعين في ملف يوصف إعلاميًا بـ”مافيا العقار”، والمتابع فيه الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف عبد الرحمن المكروض، إلى جانب عدلين وكاتبه الخاص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف في وقت سابق على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي باشر استنطاقًا تفصيليًا للمتهمين قبل أن يقرر متابعتهم في حالة سراح. وأفاد تقرير قاضي التحقيق بوجود قرائن كافية تشير إلى تكوين عصابة إجرامية متهمة بالترامي على عقارات الغير، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وذلك وفقًا للفصول 293 و294 و351 و352 و356 و360 و129 من القانون الجنائي، التي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
وتعود أطوار القضية إلى شكايات تقدم بها أحد السجناء ضد المتابعين، تضمّنت معطيات اعتبرتها التحقيقات “جوهرية”، من بينها ما وُصف بوجود بيانات تسجيل ضريبية غير صحيحة ضمن عقود رسمية، وهو ما أحرج عدداً من المؤسسات العمومية المعنية، من بينها مصالح التوثيق، والمحافظة العقارية، وإدارة الضرائب.
كما أشارت بعض المصادر إلى أن المعاملات العقارية التي أنجزها أحد العدول المتابعين في الملف – والموجود في حالة فرار – طالت ملفات كبرى تخص شخصيات سياسية بارزة سبق أن جرى التحقيق معها في قضايا أخرى.
وتترقب الأوساط القانونية مجريات المحاكمة لمعرفة مآل هذا الملف وما إذا كان سيسير على خطى محاكمات مماثلة طالت مسؤولين محليين في فترات سابقة.
