أفادت مصادر محلية من مدينة لفنيدق أن أحد عناصر القوات المساعدة، بلباس مدني، أقدم على توقيف مرشح للهجرة السرية كان يحاول العبور سباحة نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك في مشهد أثار استياء عدد من المصطافين بشاطئ الريفيين.
وحسب شهادات تلقتها “كواليس الريف” فإن العنصر المذكور تعامل مع المرشح بطريقة مهينة وغير لائقة، حيث تعرض للضرب أمام الملأ، قبل أن يتم إخضاعه للتفتيش وسؤاله عن هاتفه المحمول والمبلغ المالي الذي بحوزته. هذه الواقعة خلّفت موجة غضب في صفوف الحاضرين الذين هدد بعضهم بتوثيق الحادث باعتباره سلوكا منافيا للقانون والأعراف.
وتساءل عدد من المواطنين عن قانونية تدخل عناصر القوات المساعدة بالزي المدني في مثل هذه القضايا، معتبرين أن ذلك من اختصاص الأجهزة الأمنية والدرك الملكي والبحرية الملكية.
في المقابل، أوضح مصدر أمني سابق أن دور القوات المساعدة ينحصر، بشكل رسمي، في مراقبة الشواطئ وإشعار البحرية الملكية بأي محاولة للهجرة السرية، سواء فردية أو جماعية، دون أن يتجاوز ذلك إلى التدخل المباشر أو ممارسة صلاحيات تتنافى مع مهامهم.
وطالب شهود عيان بضرورة تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدين أن احترام كرامة الإنسان يبقى فوق كل اعتبار، وأن تطبيق القانون يجب أن يتم وفق المساطر القانونية، بعيدا عن أي ممارسات عشوائية أو تصرفات فردية قد تسيء لصورة الأجهزة الأمنية، خاصة أن المنطقة الحدودية تعد بوابة حساسة نحو أوروبا ولها خصوصيتها السياسية والسياحية.
