مع انطلاق كل موسم دراسي، تتجدد المخاوف والانتقادات بشأن ارتفاع تكاليف التعليم الخصوصي في المغرب، ما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. وتشمل هذه التكاليف رسوم التسجيل السنوية، التأمين الإجباري، وشراء الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، التي غالبًا ما تفرضها المؤسسات بأسعار أعلى من السوق، ما يزيد الضغوط المالية على الأسر ويبرز الحاجة إلى رقابة واضحة وتنظيم صارم يضمن شفافية العلاقة بين المؤسسات التعليمية والأسر.
وفي محاولة لمعالجة هذه الإشكالات، أعدت وزارة التربية الوطنية مشروع القانون رقم 59.21 الخاص بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، الذي يهدف إلى ضبط الجوانب المالية والإدارية والتربوية لهذه العلاقة، ووضع حد للممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية التي قد تضر بمصلحة المتعلمين وأسرهم. وأكد نوردين عكوري، رئيس فيدرالية الآباء والأمهات، أن الالتزام بالعقود المنظمة للعلاقة بين الأسر والمؤسسات الخاصة يضمن حقوق الطرفين، مشددًا على ضرورة مراجعة القوانين الحالية لضمان تطبيق المواد وحماية العلاقة من أي توتر.
من جهته، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن حرية تحديد رسوم الأداء من قبل المؤسسات الخاصة تظل قائمة، مع احترام القانون في ما يخص بيع الكتب المدرسية وتفادي الممارسات المخالفة للقانون رقم 31.08 المتعلق بالبيع المشروط. ودعا أولياء الأمور إلى متابعة حقوقهم عبر عقود واضحة وشكاوى قانونية عند الضرورة، مؤكداً أن العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخاصة يجب أن تبنى على أساس تجاري شفاف يوضح حقوق وواجبات كلا الطرفين لضمان جودة التعليم وحماية المستهلك.
03/09/2025
