الأحزاب تتفادى اقتراح شرط المستوى التعليمي للمرشحين لمجلس النواب المغربي

أظهرت المذكرات المرفوعة إلى وزارة الداخلية بخصوص مراجعة المنظومة الانتخابية المقبلة أن أغلب الأحزاب السياسية المغربية لم تقدم مقترحات تضع مستوى تعليمي محدد كشرط للترشح لعضوية مجلس النواب. ويأتي ذلك رغم المطالب الشعبية والمدنية بتحديد الحد الأدنى للبكالوريا، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسة التشريعية وقدرتها على مراقبة السلطة التنفيذية. وفي المقابل، لا ينص القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب على أي شرط تعليمي، ما اعتبره البعض فراغًا قانونيًا يسمح بدخول أشخاص ذوي مستويات تعليمية محدودة إلى البرلمان.

ويرى محللون أن العائق الأساسي أمام طرح هذا الشرط يعود إلى احتمال اعتباره غير دستوري وتأثيره المحتمل على نتائج الأحزاب، لا سيما أن جزءًا من مرشحيها ينتمي إلى طبقة الأعيان و”مالين الشكارة”، الذين يمثلون قاعدة رأسمالها الانتخابي. وأكد الباحث حميد بحكاك أن هذه المخاوف موجودة لدى الأحزاب، مشيرًا إلى أن الشرط التعليمي مهم لكنه لا يكفي لوحده لتحسين أداء البرلمان، إذ أن الملاحظات المدنية والحقوقية ترتكز أكثر على النزاهة والشفافية. كما أشار إلى أن المشكلة ليست في مستوى تعليم بعض النواب، وإنما في الطريقة التي يصلون بها إلى المجلس، خصوصًا مع وجود مساطر قضائية تحيط ببعضهم.

بدورها، الباحثة كريمة غراض شددت على أن مستوى البكالوريا يمكن أن يسهم في رفع جودة النقاش داخل اللجان البرلمانية وإعداد مشاريع القوانين، مستشهدة بتغيّب عدد كبير من النواب عن التصويت على قوانين هامة مثل القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح منظومة العدالة. وأوضحت أن تراجع الأحزاب عن المطالبة بشرط البكالوريا ليس فقط بدافع الخوف من عدم الدستورية، بل أيضًا بسبب الحسابات الانتخابية المتعلقة بالدوائر التي تنوي الترشح فيها، والتي تستدعي غالبًا ترشيح الأعيان وذوي النفوذ المالي. وختمت بالقول إن البلاد بحاجة إلى نخبة وطنية حقيقية تمثل الشعب بجدية، داعية الأحزاب إلى تكوين مناضليها عبر مدارس حزبية لضمان حضور ومناقشة فعّالة داخل البرلمان.