شرعت السلطات المغربية في إجراءات إعادة عدد من مواطنيها الذين أدينوا سابقًا في قضايا إرهاب بالعراق، بعد سنوات من الاعتقال في ظروف وصفت بالقاسية، وذلك عقب توقيع اتفاق قضائي بين الرباط وبغداد يتيح تبادل المحكومين بين البلدين. وتشير مصادر من وزارة العدل المغربية إلى أن تسعة أشخاص، بينهم امرأتان، سيعودون إلى المغرب رفقة أسرهم، بينهم معتقلون من طنجة والدار البيضاء والرباط وبني ملال وفاس، وأقدمهم محتجز منذ عام 2004، في إطار الاتفاق الموقع خلال زيارة وزير العدل العراقي خالد شواني إلى الرباط.
وتعكس هذه الخطوة نهاية معاناة دامت لعقدين من الزمن، بحسب تصريحات عبد العزيز القالي، رئيس تنسيقية عائلات المغاربة المعتقلين في سوريا والعراق، الذي وصف اللحظة بـ”الفرحة النادرة” للعائلات بعد سنوات من الانتظار والترقب. ورغم صدور أحكام بالإعدام بحق بعض المعتقلين، فقد ظل تنفيذ هذه الأحكام معلقًا، ما سمح بإدراجهم ضمن لوائح الترحيل، مع تأكيد المغرب على التعامل مع كل حالة ضمن مسار قضائي وأمني محكم يراعي خصوصية كل ملف.
ويشير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن حوالي 1654 مغربيًا التحقوا بمناطق النزاع للقتال ضمن الجماعات الإرهابية، قُتل منهم 754، وعاد 137 بينهم من اختاروا العودة طواعية. وتظل تحديات إعادة الإدماج قائمة، خاصة لأولئك الذين قضوا سنوات طويلة في سجون سيئة السمعة مثل أبو غريب، حيث تفرض عليهم القوانين المغربية، لا سيما القانون رقم 86.14 المعدل في 2015، الالتزام بالمسار القانوني لمكافحة الإرهاب. ومع اقتراب إغلاق ملف العراق، يبقى مصير المغاربة المعتقلين في سوريا غير محدد، رغم مؤشرات على تقارب محتمل بين الرباط ودمشق وبدء إجراءات إعادة فتح السفارة المغربية هناك.
03/09/2025
