تستعد منصة “تيك توك” لتطبيق نسخة جديدة من إرشادات مجتمعها ابتداءً من 13 شتنبر 2025، في خطوة وُصفت بأنها إعادة صياغة مبسطة للنصوص السابقة مع إدراج تعديلات جوهرية، أبرزها تحميل صانعي المحتوى المسؤولية الكاملة عمّا يجري خلال جلسات البث المباشر، بما في ذلك تصرفات الضيوف وأدوات الترجمة والتعليقات. كما تضمنت التحديثات إجراءات أكثر صرامة لمحاربة التضليل والتحرش والتنمر، إلى جانب وضع سياسات موحدة تنظم المقامرة والكحول والتبغ والمخدرات والأسلحة بمختلف أنواعها. وتؤكد المنصة أنها وظّفت تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لإزالة المخالفات، بنسبة تجاوزت 85% من إجمالي المحتوى المحذوف.
هذه التعديلات تأتي بعد إعلان الشركة إزالة أكثر من 16.5 مليون فيديو في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري وحده، وسط تزايد الضغوط الدولية بسبب انتشار محتوى وُصف بغير الأخلاقي أو الضار. وفي ظل هذا الجدل، برزت أصوات سياسية وتشريعية في دول عدة تدعو إلى تقييد التطبيق أو حظره نهائياً، بينما وُجهت اتهامات لبعض المؤثرين على المنصة بارتكاب مخالفات جنائية وانتهاكات للقيم المجتمعية. وتكشف هذه التطورات عن تعقيدات عميقة بين مطلب حماية حرية التعبير والإبداع من جهة، وضرورات ضبط الفضاء الرقمي وصيانة أخلاقياته من جهة أخرى.
على الصعيد الدولي، يواجه “تيك توك” سلسلة من قرارات الحظر الكلي أو الجزئي في 19 دولة، بدعوى تهديده للأمن القومي أو الإخلال بالتماسك الاجتماعي، كما هو الحال في ألبانيا وباكستان ونيبال وإندونيسيا والصومال. وفي العالم العربي، تزايدت المطالبات القضائية والبرلمانية بحجبه في مصر والعراق والكويت، بينما ناقش مشرعون صينيون وأستراليون قوانين تقيد وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية. وبينما يرى البعض أن “تيك توك” يختلف عن منافسيه بفضل خوارزمياته القوية وسرعة انتشاره، يرى آخرون أن هذه المميزات ذاتها جعلته أكثر عرضة لانتقادات تتعلق بالإدمان والتأثيرات السلبية على الأجيال الناشئة. وفي النهاية، يتجدد النقاش حول جدوى الحظر مقابل أهمية بناء منظومة واعية تقوم على التنظيم الرشيد، التربية الرقمية، وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة تحديات العصر الرقمي المتسارع.
03/09/2025
