خارطة جديدة لمكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع الصحي

في خطوة استراتيجية لتعميق فهم ظاهرة الفساد وتطوير آليات مكافحتها، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دراسة شاملة لإعداد خارطة مخاطر الفساد داخل القطاع الصحي، بميزانية بلغت 2.490.000 درهم. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للتحقيقات الوطنية السابقة، ولا سيما النسخة الأولى المنجزة سنة 2014، والتي أظهرت أن القطاع الصحي يعد من بين أكثر القطاعات تأثراً بالفساد، حيث صنّفه 68% من المواطنين و76% من المغاربة المقيمين بالخارج و75% من الشركات ضمن القطاعات التي تنتشر فيها ممارسات الفساد بشكل واسع.

وتكشف المعطيات الحديثة للهيئة، المضمنة في دفتر تحملات الصفقة، أن جودة الخدمات الصحية تمثل أحد أبرز انشغالات المغاربة، بنسبة 56%، كما تبين أن 17% من متعاملي القطاع الصحي العمومي تعرضوا لطلب رشوة أو دفعوها، في حين يصل معدل وقوع الرشوة داخله إلى 10%. والأكثر خطورة أن 57% من المستجوبين استجابوا لمثل هذه الطلبات، بينما لم تتجاوز نسبة من رفضوا وقدموا شكاوى 3% فقط، مما يعكس حجم التحديات والهشاشة التي يعانيها القطاع أمام ممارسات الفساد.

تركز الدراسة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل مسار المريض في المستشفيات وعلاقاته مع مقدمي الرعاية، وسلسلة قيمة المنتجات الصحية وعلى رأسها الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الصحي الخاص بما يشمله من مصحات وعيادات. ومن المتوقع أن توفر الدراسة تحليلاً دقيقاً لتواتر وحدّة مظاهر الفساد، مع تقديم توصيات عملية للحد منها. كما شددت الهيئة على منهجية صارمة تتطلب تغطية كاملة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، وإشراك فريق بحثي متخصص، مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية والحياد، وضمان قدرة الفريق على الوصول لجميع البيانات والمعلومات الضرورية لإنجاز المشروع خلال 210 أيام، بما يعزز شفافية الخدمات الصحية وجودتها وعدالتها.