غليان شعبي بملحقة المقاطعة الرابعة بالناظور … شواهد الازدياد تتحول إلى كابوس مع الدخول المدرسي

تشهد ملحقة المقاطعة الرابعة بالناظور، مع انطلاق الدخول المدرسي، حالة استثنائية من الغليان الشعبي بسبب الطلبات القياسية لمعالجة شواهد الازدياد . تراكم أكوام دفاتر الحالة المدنية أمام الملحقة يضع أبناء المواطنين وأمهاتهم أمام إكراه كبير، ويكشف عن أزمة عميقة في معالجة الملفات. الموظفون المتواجدون على رأس عملهم يعملون في سياق “ضد الساعة”، فيما يلاحظ غياب أو استرخاء عدد من الموظفين “والاشباح منهم” التابعين للجماعة، الذين يقضون أحيانًا وقتهم في الاستجمام والاستلقاء على كراسي مقاهي المدينة. ولا يكفي عدد أعوان الإنعاش المدني لتلبية الطلبات المتزايدة، ما يزيد الوضع تعقيدًا، خصوصًا مع تسجيل مواليد المستشفى الحسني داخل النفوذ الترابي للملحقة، ما يضاعف أعباء المكتب ويزيد من تعقيد الوضع.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الطلبات بلغت مستويات قياسية تفوق قدرة المكتب على الاستيعاب، ما أدى إلى طوابير طويلة واستياء شديد لدى المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين تعقيدات إدارية متواصلة ومتطلبات تسجيل حيوية لحياتهم اليومية. الأزمة تشمل بشكل خاص ساكنة الأحياء الشعبية مثل ترقاع، الحي المدني، الحي العسكري، وأشوماي إكوناف، بالإضافة إلى الأحياء المجاورة، حيث تتحمل هذه الفئات العبء الأكبر من التأخير والفوضى. اللافت أن باقي مقاطعات المدينة تتمتع بانسيابية واضحة في الخدمات، ما يجعل أزمة المقاطعة الرابعة أكثر وضوحًا وإيلامًا، ويثير علامات استفهام حول تسيير الموارد والقدرات على مستوى المدينة بأسرها.

في المقابل، يظل على جماعة الناظور واجب التدخل العاجل، عبر إيجاد بدائل فورية وتسريع الإنزال الشعبي، لضمان خدمة عادلة لجميع المواطنين، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة.

إذا لم يتم وضع حد لتراكم ملفات الحالة المدنية، فإن الأزمة لن تبقى مجرد معاناة إدارية، بل ستتحول إلى صراع يومي بين المواطن والدولة، على خلفية حرمانه من أبسط حقوقه المدنية. الناظور، وبخاصة المقاطعة الرابعة، لم تعد تتحمل الانتظار: المواطنون يستحقون أكثر من دفاتر متكدسة؛ يستحقون حقوقهم كاملة في خدمة عمومية سريعة وفعالة، قبل أن يتحول الغضب إلى مواجهة مفتوحة مع كل مسؤول مقصر.