محطة خريبكة الطرقية بين وعود معلّقة ومطالب بفتح تحقيق حول أسباب التعثر

قبل سنوات، استبشرت ساكنة خريبكة بانطلاق أشغال بناء محطة طرقية جديدة بمدخل المدينة، باعتبارها مشروعا حيويا من شأنه تحسين ظروف التنقل وتخفيف معاناة المسافرين، غير أن تعاقب السنوات كشف عن تعثرات متواصلة أفرغت المشروع من آماله الأولى. ومع انتشار صور للمحطة غير المكتملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت التساؤلات حول أسباب التأخر الكبير، في وقت دخلت منظمات حقوقية على الخط مطالبة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومصير الأموال المرصودة.

يوسف عباد، فاعل جمعوي ورئيس جمعية أحرار خريبكة، اعتبر أن المشروع ظل يراوح مكانه رغم التصريحات الرسمية السابقة التي وعدت بانتهائه في آجال قصيرة، مؤكدا أن ضعف تدبير المجلس البلدي واعتماده على شركات أجنبية دون تفعيل القدرات المحلية ساهم في إطالة أمد التعثر. وأضاف أن خيبة الأمل تجاوزت المشروع الحالي لتطال مبادرات أخرى كالمسبح البلدي، مشيرا إلى أن الساكنة فقدت ثقتها في الوعود، وتخشى أن تتحول ورقة المحطة الطرقية إلى أداة انتخابية جديدة لاستمالة الأصوات.

في المقابل، أكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن المشروع، الذي أعطيت انطلاقته في دجنبر 2020 وكان مقررا إنهاؤه في عشرين شهرا، ما زال يراوح مكانه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما وصفته بـ”الوضعية المقلقة” التي تطرح علامات استفهام كبرى. وطالبت المنظمة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. من جهته، أوضح أمين فدني، رئيس لجنة الاستثمار والمرافق العمومية بالمجلس الجماعي، أن المشروع شارف على الانتهاء ولم يتبق سوى بعض اللمسات الأخيرة، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة ستوفر فضاءات عصرية ومرافق متعددة، وأن المجلس بصدد مناقشة كيفية تدبيرها وفق دفتر تحملات خاص يُعرض قريبا للمصادقة.