تشهد حركة العبور عبر معبر باب سبتة الرابط بين مدينة الفنيدق والثغر المحتل ضغطًا متزايدًا نتيجة فترات الانتظار الطويلة وتعقيدات الإجراءات، ما أثار استياء مستعملي المعبر الذين يطالبون بتحسين الخدمات وتحديث آليات التفتيش والمراقبة. وفي مواجهة هذه التحديات، باشرت السلطات المغربية تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية، شملت تعزيز الموارد البشرية، وتحديث التجهيزات، وتهيئة فضاءات عبور مريحة، إضافة إلى استخدام تقنيات متطورة للفحص الآلي والكشف عن المواد المحظورة، بهدف ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة المواطنين في نقطة حدودية حساسة تتقاطع فيها الاعتبارات السيادية والأمنية.
وأفصحت وزارة الاقتصاد والمالية عن خطة متكاملة لتعزيز فعالية المعبر، تضمنت زيادة عدد الأعوان الجمركيين ودعم المديرية الجهوية بتطوان الحسيمة بأعوان إضافيين، مع توجيه جهود لتحديث البنية التحتية عبر تركيب مظلات واقية وبناء مكاتب جديدة، بالإضافة إلى تزويد الأعوان بمعدات متطورة للفحص دون تفريغ المركبات. وتؤكد هذه الإجراءات على المقاربة الاستباقية للسلطات، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وضمان بيئة عمل لائقة للعاملين، خصوصًا خلال أوقات الذروة، مع الحفاظ على مقتضيات السيادة الوطنية ومتطلبات الأمن.
ويأتي تطوير معبر باب سبتة ضمن رؤية استراتيجية أوسع لتأهيل الشريط الساحلي الشمالي ودمج المناطق الحدودية في الدينامية التنموية الوطنية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويقلل الارتباط النفسي والاقتصادي بالثغرين المحتلين. وتبقى التحديات موجودة، لا سيما في ظل استغلال بعض الأطراف لوضع المعبر، لكن الدينامية الإصلاحية المتواصلة تعكس التزام المغرب بربط معالجة الاختلالات التقنية بترسيخ المقاربة السيادية، لتأمين معابر الشمال كواجهة تعكس توازنًا بين الفعالية التنظيمية والدفاع عن المصالح الوطنية العليا.
03/09/2025
