بينما كانت أنظار الرأي العام تتجه نحو النقاش الدائر حول المذكرات الحزبية المرفوعة إلى وزارة الداخلية بخصوص القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، اختارت “رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين” أن تكشف عن تصورها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عبر حزمة من التوصيات الرامية إلى صياغة ميزانية “طموحة ومسؤولة اجتماعيا”. غير أن هذه المبادرة أثارت تحفظات لدى بعض مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار”، اللذين اعتبرا أن توقيت طرح المقترحات يطرح أكثر من علامة استفهام.
المذكرة التي أعدتها الرابطة تضمنت ثماني مجموعات من التدابير، ركزت على تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار الخاص، وتحصين السيادة الصحية والغذائية والمالية. كما شددت على ضرورة مكافحة المضاربة التي يفتعلها الوسطاء، وخفض أسعار اللحوم، وضمان تزويد السوق باللحوم والحليب. ودعت كذلك إلى إجراءات لدعم الأسر في تمدرس أبنائها عبر تخفيضات ضريبية وتشجيع الادخار للطبقة الوسطى، فضلا عن الاستثمار في البنيات التعليمية من خلال بناء داخليات وتوفير النقل المدرسي للعالم القروي. وذهبت التوصيات إلى حد اقتراح برامج واسعة للتشجير وإحداث أحزمة خضراء حول المدن الكبرى، إلى جانب حملات وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي.
في المقابل، رأى قياديون من داخل الأغلبية أن مناقشة قانون المالية قبل أوانه يعد خطوة متسرعة، مذكرين بأن المسطرة الدستورية تمر عبر مصادقة المجلس الوزاري أولا على التوجهات العامة، قبل عرضها على البرلمان لمناقشتها وتعديلها. مصدر من “البام” وصف المقترحات بأنها غير منهجية وتفتقد للتوقيت المناسب، فيما اعتبر قيادي من “الأحرار” أن المذكرة تحمل في طياتها أفكارا مثمنة لكنها أقرب إلى “مراوغات صغيرة” لا تنسجم مع روح التحالف الحكومي. ومع ذلك، تظل المبادرة لافتة بحكم صدورها عن رابطة تضم نخبة من الأطر الاقتصادية والمالية التي تنشط في القطاعين العام والخاص.
03/09/2025
