المحاكم تنخرط في تنزيل العقوبات البديلة وتعفي متهمين من دخول السجن

انخرطت العديد من المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني في تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، حيث صدرت مجموعة من الأحكام القضائية التي تستبدل العقوبات الحبسية بتدابير بديلة متنوعة. وشملت هذه الأحكام أداء غرامات مالية عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، والقيام بأعمال في المنفعة العامة، وتفعيل السوار الإلكتروني، إضافة إلى المراقبة القضائية من خلال التردد على مصالح الدرك أو الشرطة، لتقديم نموذج جديد من العدالة يوازن بين الردع والإصلاح.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت محاكم في مدن الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير وإيمنتانوت والجديدة وطنجة وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وتطوان أحكاماً تتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، في حين لا تزال محاكم أخرى مثل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء لم تصدر أي حكم وفق القانون الجديد. وشهدت بعض الملفات أحكاماً بارزة، منها أداء غرامة مالية قدرها 200 درهم يومياً في قلعة السراغنة لمتهم في قضية اتجار بالخمور، واستبدال الحبس بأعمال في المنفعة العامة في الفقيه بن صالح والجديدة، وأداء غرامة يومية في الحسيمة وإيمنتانوت، بما يعكس تنوع العقوبات البديلة وتكيفها مع طبيعة القضايا.

وفي تطوان وخريبكة وتارودانت، تضمنت الأحكام بدائل متنوعة مثل العمل في المنفعة العامة، ووضع السوار الإلكتروني، والالتزام بالمراقبة القضائية، والخضوع للعلاج في مراكز متخصصة، لتقديم حلول إصلاحية تراعي الفرد والمجتمع في آن واحد. وبهذا تكون المحاكم المغربية قد خطت خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التصالحية والحد من الاكتظاظ في السجون، مع إرساء نموذج قضائي متطور يوازن بين العقاب والإصلاح والرقابة المجتمعية.