كشفت تقارير واردة عن مصالح الشؤون الداخلية بعمالات جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة عن موجة من الهدر الجبائي السنوي بعشرات الملايين من الدراهم، بسبب الإهمال في تضريب أسواق السيارات المستعملة التي تستغل أملاكاً وفضاءات عمومية دون أي مراقبة من الجماعات المحلية والسلطات الترابية. وأكدت المصادر أن هذه الأسواق توسعت بشكل عشوائي داخل النفوذ الترابي للعديد من الجماعات الحضرية والقروية، مستغلة الساحات العمومية والمواقف الجماعية، دون فرض أي قيود أو إجراءات جبائية تحد من نشاطها.
وأشارت التقارير إلى أن نشاط تجارة السيارات المستعملة شهد رواجا كبيرا، خصوصاً خلال موسم الصيف، حيث تجاوزت حظيرة بعض التجار ألف سيارة، في وقت يمارسون فيه أنشطتهم خارج الإطار القانوني سواء كشركات أو أشخاص ذاتيين، معتمدين على الأداء النقدي المباشر بعيداً عن التحويل البنكي، ما يجعلها خارج مظلة التضريب بسبب عدم تسجيلهم برقم تعريف ضريبي موحد ICE. كما لفتت المعطيات إلى استغلال حائزين على صفقات بالمزاد العلني للأملاك الجماعية لتخزين سياراتهم إلى حين إعادة بيعها، بالإضافة إلى قيام بعض التجار بركن سياراتهم في أزقة وشوارع عمومية، بالتواطؤ مع منتخبين ورجال سلطة لتجاوز القيود القانونية.
وأوضحت المصادر أن أعضاء بعض المجالس المحلية ساهموا في إحداث هذه الأسواق العشوائية، مع محاولات منع إدراج أي نقطة تتعلق بتقنين وضعية هذه الأنشطة التجارية ضمن جداول أعمال الدورات الجماعية، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع المالي للجماعات المحلية. في المقابل، شرعت المديرية العامة للضرائب مؤخراً في إخضاع عدد من تجار السيارات المستعملة لفحص شامل للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين وفق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مع إلزام المعنيين بتقديم جميع الإثباتات والوثائق اللازمة خلال أجل محدد، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا القطاع وتنظيمه وتأمين موارد مالية مهمة للخزينة العمومية.
04/09/2025
