أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون أول قرار قضائي يفعّل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة اعتبرها مهتمون إشارة عملية لانطلاق مرحلة جديدة في الممارسة القضائية المغربية. القضية تعود إلى متابعة شخص في حالة اعتقال بتهمة السرقة، إثر شكاية وضعها أحد الضحايا، باشرت على إثرها المصالح الأمنية التحقيقات وأصدرت النيابة العامة مذكرة بحث في حق المتهم.
ووفق معطيات قضائية، قضت المحكمة في حق المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حُددت في 500 درهم، مع إلزامه بتحمل الصائر، مع التشديد على صون حقوق المشتكي وضمان تحقيق العدالة. غير أن المحكمة لجأت، استنادا إلى المقتضيات الجديدة، إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
وبموجب الحكم، ألزم المتهم بالحضور مرتين أسبوعيا، يومي الاثنين والخميس، لدى إدارة السجن المحلي العيون 2 طيلة مدة العقوبة، مع إلزامه بتعويض المشتكي عن قيمة المسروقات. كما نص القرار على تفعيل العقوبة الأصلية في حال الإخلال بالالتزامات، ما يعكس صرامة النص القانوني في التطبيق، ويؤكد التوجه نحو عدالة إصلاحية تسعى إلى محاربة الجريمة دون الاقتصار على الزجر التقليدي.
04/09/2025
