أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتمتع بالسلطة الكاملة لتأطير الأسعار وتسقيفها عند الضرورة، وفقاً لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك عندما تثبت الظروف أن هذه الخطوة هي الحل الأمثل لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين. وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال الفريق الحركي، أن القانون يحدد آليات مراقبة الأسواق والأجهزة المشرفة على ذلك، إضافة إلى العقوبات المقررة ضد المخالفين.
وأوضحت الوزيرة أن القانون، رغم كونه يكرس مبدأ حرية الأسعار، يتضمن استثناءات تسمح بتنظيم الأسعار وتسقيف مستوياتها عند مواجهة منتجات أو خدمات ذات خصائص خاصة، أو عند غياب ظروف المنافسة الكافية لتفعيل دينامية السوق. وأشارت إلى أن المادة الثالثة من القانون تحدد حالات دائمة يمكن فيها للحكومة تقنين الأسعار، مثل وجود احتكار قانوني أو دعم إداري لقطاع معين، أو صعوبات مستمرة في التموين، مشيرة إلى أن قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لهذه الحالة تشمل حوالي 20 سعرًا محددًا.
أما المادة الرابعة، فتخول الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة في مواجهة تقلبات استثنائية في الأسعار، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً شديداً نتيجة ظروف غير عادية أو كوارث عامة، على أن لا تتجاوز مدة تطبيق هذا الإجراء ستة أشهر، مع إمكانية تمديده مرة واحدة. وأكدت فتاح علوي أن هذه الآليات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين وضمان توازن الأسواق في مواجهة أي أزمات استثنائية.
04/09/2025
