في خطوة قضائية قد تعيد تسخين الملف الكتالوني، أيد المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي اليوم رفع الحصانة البرلمانية عن السياسيين الانفصاليين كارلس بودجيمون وكلارا بونساتي وتوني كومين. ويأتي هذا الرأي غير الملزم، الذي قد تتجاهله المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، ليؤكد أن البرلمان الأوروبي تعامل مع قضاياهم بحياد وعدالة، وفق ما يراه المستشار البولندي ماجيك شبونار.
شبونار دعا، بموجب هذا الرأي، محكمة العدل الأوروبية إلى رفض جميع الطعون المقدمة ضد حكم المحكمة العامة، التي أكدت أن حقوق النواب لم تُنتَهك. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي لتقويض أي محاولة لاستغلال المناصب الأوروبية كدرع قانوني أمام العدالة الإسبانية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه كتالونيا تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، حيث يواصل أنصار الانفصال الضغط من أجل إعادة إحياء مشروعهم، وسط تحركات قانونية وسياسية معقدة داخل المؤسسات الأوروبية. خبراء متابعون يشيرون إلى أن هذه التطورات قد تشعل مواجهة سياسية جديدة بين مدريد وبروكسل، وتعيد طرح السؤال الكبير حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على ضبط النزاعات الداخلية بين أعضائه.
في هذا السياق، يبقى الملف الكتالوني أحد أكبر ملفات التحدي أمام الاتحاد الأوروبي، محاطًا بالرمزية السياسية والشعبية التي تجعل أي قرار قضائي يُقرأ ليس فقط كحكم قانوني، بل كرسالة سياسية قوية لكل من يسعى إلى الانفصال أو اللعب بمكانة الاتحاد الأوروبي.
وبينما تتجه الأنظار نحو بروكسل ومدريد، يبقى السؤال الأبرز: هل سيصبح بودجيمون رمزًا للمواجهة بين السلطة والقانون، أم أن هذه الخطوة القضائية ستعيد رسم حدود اللعبة السياسية في كتالونيا؟ في كل الأحوال، يبدو أن صفقة الانفصال، كما حلم بها أنصار بودجيمون، باتت الآن على صفيح ساخن، وقد تتحول أي خطوة جديدة إلى شرارة لا تُحمد عقباها على الساحة الأوروبية كلها.
04/09/2025
