بايتاس يلتزم الغموض بشأن جولة شتنبر للحوار الاجتماعي ويؤكد إصلاحات في التعويضات والحماية الاجتماعية

تفادى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسم في مصير “جولة شتنبر” من الحوار الاجتماعي، مكتفياً بالتذكير باجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقده يوم 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية. وأثناء الندوة الصحافية التي تلي اجتماع مجلس الحكومة، اكتفى المسؤول الحكومي بالإشارة إلى اللقاءات السابقة مع النقابات، دون تقديم توضيح رسمي حول موعد الجولة المقبلة التي تحظى بترقب واسع من المركزيات النقابية.

وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، مؤكداً أن النص سيصل إلى البرلمان محملاً بتعديلات جوهرية تروم سد الثغرات التي كشفها التطبيق العملي للظهير المؤسس لسنة 1984. وأوضح أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى تبسيط مساطر الصلح والتقاضي وضمان تعويض عادل للضحايا، في انسجام مع مقتضيات الدستور ومطالب اجتماعية طال انتظارها، لاسيما وأن هذا القانون يطبق آلاف المرات سنوياً بفعل العدد الكبير من حوادث السير المسجلة بالمغرب.

كما سلط الناطق الرسمي باسم الحكومة الضوء على ورش الدعم المباشر، مبرزاً أن 4 ملايين أسرة باتت تستفيد من هذه الآلية التي جرى تفعيلها بتوجيهات ملكية. وأوضح أن 2.43 مليون أسرة تستفيد من منح شهرية مخصصة للأطفال، تشمل نحو 5.6 ملايين طفل، مع تخصيص دعم استثنائي بقيمة 200 درهم لكل طفل، تتراوح بين 500 و1200 درهم للأسرة الواحدة، إلى جانب زيادات مرتقبة مستقبلاً. كما أشار إلى التحول في سياسة دعم السكن، من خلال نقل الامتيازات الضريبية للمنعشين العقاريين نحو دعم مباشر موجه للأسر، سعياً لمعالجة الاختلالات التي طبعت سوق العقار.