تحسين التعويضات لمصابي حوادث السير بمقتضى مشروع قانون جديد صادق عليه المجلس الحكومي

صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث عربات برية ذات محرك، بهدف تعزيز التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها. وأبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديم المشروع، أن من أبرز المستجدات استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث، وإقرار مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للأجر أو الكسب المهني للمتضررين، بما يتيح للفئات الهشة وغير المهيكلة الاستفادة على أساس دخلها الفعلي.

وأوضح وهبي أن المشروع يتضمن آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية، مع فرض مراجعة دورية كل خمس سنوات لضمان ملاءمة التعويضات للواقع الاقتصادي. وذكر الوزير أن رفع الحد الأدنى للأجر من 9.270 إلى 14.270 درهما سيؤدي إلى زيادة متوسط مبلغ التعويض بحوالي 19.500 درهم، بما يعكس ارتفاع التعويضات بنسبة قد تصل إلى 33,7 في المائة، وهو ما يضمن استجابة التعويضات لتطورات المعيشة والتضخم.

وأضاف الوزير أن المشروع يوسع نطاق المصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع لتشمل إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت بسبب العاهة الناتجة عن الحادث، وكذلك تكاليف التحاليل الطبية المتعلقة بالإصابة. كما أتاح المشروع رفع الحد الأقصى للاستفادة وإلغاء القيد الذي كان محدداً بنسبة 50 في المائة، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للتعويضات، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والأزواج العاجزين عن الإنفاق والفئات التي لا تتوفر على دخل قار، بما في ذلك الطلبة والمتدربون وأصحاب الدراسات العليا حديثي التخرج.

وأبرز الوزير أن المشروع يواكب الواقع المتزايد لحوادث السير، حيث سجلت سنة 2024 نحو 655.360 حادثة، منها 143.293 حادثة جسمانية أسفرت عن 4.024 وفاة، فيما بلغت التعويضات المؤداة من شركات التأمين نحو 7.924,5 مليون درهم. كما أكد أن نسبة التسوية الودية لبعض الملفات بلغت نحو 26 في المائة، ما يعكس أهمية تعزيز ثقافة الصلح وتسريع مساطرها.

وأكد وهبي أن المشروع يضع مسطرة خاصة لإجراء الخبرة الطبية المشتركة خلال مرحلة الصلح، ويحدد تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية مثل الأجر والكسب المهني، بما يمكّن مجموعة واسعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، ويضمن شفافية وعدالة أكبر في معالجة ملفات تعويضات حوادث السير، ويشكل استجابة قانونية واقعية لتداعيات هذه الحوادث على المواطنين والمجتمع.